القاهرة - صرح فاروق حسني وزير الثقافة أنه تم انهاء 60% من أعمال المرحلة الثانية لمشروع المتحف المصري الكبير الذي تقيمه الوزارة على مساحة 117 فدانا.
وأشار الوزير إلى أن تكاليف إقامة المشروع والتي تبلغ حوالي 550 مليون دولار متوفرة بالكامل حتى الانتهاء منه عام 2011، حيث تم جمع 15 مليون دولار كتبرعات من المواطنين داخل مصر وخارجها للمساهمة في انشاء هذا المشروع العملاق.
ومن جانبه قال زاهي حواس أمين المجلس الأعلي للآثار ان المتحف الكبير سيضم 100 ألف قطعة أثرية يتم عرضها كقصة مصرية تحكي التاريخ الفرعوني القديم وعظمة الحضارة المصرية عبر عصور مختلفة تم حتي الآن اعداد وتجهيز حوالي 70% منها تمهيدا لنقلها الي مركز الترميم بالمتحف لفحصها وترميمها واعدادها للعرض المتحفي.
وقال محمد غنيم المنسق العام للمشروع ان المؤسسات الاعلامية الدولية اختارت مشروع المتحف الكبير بمصر كثاني أهم 10 مشروعات ضخمة سيكون لها دور مهم على الحضارة الانسانية خلال الفترة المقبلة. حيث تبلغ تكلفته حوالي 550 مليون دولار منها 100 مليون تمويلا ذاتيا والباقي بواقع 300 مليون دولار قرضا يابانيا ميسرا يسدد بعد فترة سماح 20 عاما وبفائدة بسيطة 5.1% اضافة الي 150 مليون دولار تبرعات ومساهمات من الأفراد والمؤسسات والهيئات العلمية والمالية داخل مصر وخارجها.
المصدر: صحيفة "الجمهورية"
وأشار الوزير إلى أن تكاليف إقامة المشروع والتي تبلغ حوالي 550 مليون دولار متوفرة بالكامل حتى الانتهاء منه عام 2011، حيث تم جمع 15 مليون دولار كتبرعات من المواطنين داخل مصر وخارجها للمساهمة في انشاء هذا المشروع العملاق.
ومن جانبه قال زاهي حواس أمين المجلس الأعلي للآثار ان المتحف الكبير سيضم 100 ألف قطعة أثرية يتم عرضها كقصة مصرية تحكي التاريخ الفرعوني القديم وعظمة الحضارة المصرية عبر عصور مختلفة تم حتي الآن اعداد وتجهيز حوالي 70% منها تمهيدا لنقلها الي مركز الترميم بالمتحف لفحصها وترميمها واعدادها للعرض المتحفي.
وقال محمد غنيم المنسق العام للمشروع ان المؤسسات الاعلامية الدولية اختارت مشروع المتحف الكبير بمصر كثاني أهم 10 مشروعات ضخمة سيكون لها دور مهم على الحضارة الانسانية خلال الفترة المقبلة. حيث تبلغ تكلفته حوالي 550 مليون دولار منها 100 مليون تمويلا ذاتيا والباقي بواقع 300 مليون دولار قرضا يابانيا ميسرا يسدد بعد فترة سماح 20 عاما وبفائدة بسيطة 5.1% اضافة الي 150 مليون دولار تبرعات ومساهمات من الأفراد والمؤسسات والهيئات العلمية والمالية داخل مصر وخارجها.
المصدر: صحيفة "الجمهورية"