القاهرة -أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة نجاح المبادرة التى أطلقها قطاع الكهرباء لبيع اللمبات الموفرة حيث بلغ إجمالى المبيعات 500 ألف لمبة موفرة منذ بدء الحملة القومية لمشروع استبدال لمبات الإدارةالمنزلية بأخرى مرشدة للطاقة منتصف شهر يوليو الماضى ، والتى تم خلالها توفير اللمبات الموفرة للطاقة بمنافذ البيع بشركات توزيع الكهرباء وذلك بنصف سعرها وبالتقسيط على 12 شهرا وأيضا بضمان 18 شهرا من تاريخ الشراء فى إطار المشروع القومى الذى أطلقه قطاع الكهرباء والطاقة لترشيد الاستهلاك.
وقال الوزير فى تصريح له الأربعاء "إن نسبة المبيعات لتلك اللمبات مقابل اللمبات الموردة من الشركات المصرية المصنعة لها بلغ حوالى 100% فى بعض شركات توزيع الكهرباء التابعة للقطاع".
وأكد الوزير أهمية تبنى وتطبيق كافة السياسات والإجراءات التى من شأنها تحقيق ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية الذى بات ضرورة ملحة على مستوى دول العالم وتوجها نحو تنفيذ برامج لترشيد الطاقة لفوائدها الاقتصادية والبيئية من حيث تحقيق وفر ضخم فى الاستثمارات إلى جانب الحد من غازات الاحتباس الحرارى من خلال المساهمة فى خفض معدلات استخدام الوقود فى محطات إنتاج الكهرباء.
كما يتبنى القطاع عدة برامج ترشيد للطاقة منها مشروع استبدال لمبات الإنارة فى القطاع المنزلى بأخرى موفرة ، وكذلك فى مجال الإنارة العامة بالشوارع.
وأوضح أنه من المتوقع أن يحقق هذا المشروع وفرا سنويا فى الطاقة الكهربائية يبلغ حوالى مليار كيلووات/ساعة اعتبارا من العام الجارى ، مشيرا إلى أن تكلفة هذا المشروع ستصل إلى 72 مليون جنيه.
وقال الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة "إن عدد الشركات التى تقوم بتوريد اللمبات الموفرة للطاقة للمنازل والذى يبلغ عددها حوالى 6 ملايين لمبة وصل إلى عشر شركات وهى تمثل الشركات المصرية العاملة فى ذلك المجال ، وذلك إيمانا من قطاع الكهرباء بدوره فى تشجيع الصناعات المحلية والعمل على رفع مستوى الجودة لمنتجاتها".
وأشار إلى أنه تم البدء بمحافظات القاهرة الكبرى حيث يتركز بها حوالى 35% - 40% من استهلاك الطاقة الكهربائية ثم تعمم فى الأسابيع التالية على كافة محافظات الجمهورية.
تأتى هذه الإجراءات بعد ما تبين لقطاع الكهرباء أن القطاع المنزلى يستهلك القسط الأكبر من إجمالى استهلاك الكهرباء فى مصر بنسبة تصل إلى حوالى 40% من إجمالى الاستهلاك ، حيث يمكن خفض هذه النسبة المرتفعة فى حالة استخدام اللمبات الموفرة دون التأثير على شدة وجودة الإضاءة.
وأكد الوزير أهمية استخدام لمبات الإضاءة المدمجة لقدرتها على تحقيق وفر فى استهلاك الكهرباء يصل إلى 80% مما تستهلكه اللمبات العادية ، حيث تشير اقتصاديات السوق المصرى إلى جدواها الاقتصادية ومناسبة سعرها وقدرتها على تعويض سعرها فى فترة وجيزة.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط
وقال الوزير فى تصريح له الأربعاء "إن نسبة المبيعات لتلك اللمبات مقابل اللمبات الموردة من الشركات المصرية المصنعة لها بلغ حوالى 100% فى بعض شركات توزيع الكهرباء التابعة للقطاع".
وأكد الوزير أهمية تبنى وتطبيق كافة السياسات والإجراءات التى من شأنها تحقيق ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية الذى بات ضرورة ملحة على مستوى دول العالم وتوجها نحو تنفيذ برامج لترشيد الطاقة لفوائدها الاقتصادية والبيئية من حيث تحقيق وفر ضخم فى الاستثمارات إلى جانب الحد من غازات الاحتباس الحرارى من خلال المساهمة فى خفض معدلات استخدام الوقود فى محطات إنتاج الكهرباء.
كما يتبنى القطاع عدة برامج ترشيد للطاقة منها مشروع استبدال لمبات الإنارة فى القطاع المنزلى بأخرى موفرة ، وكذلك فى مجال الإنارة العامة بالشوارع.
وأوضح أنه من المتوقع أن يحقق هذا المشروع وفرا سنويا فى الطاقة الكهربائية يبلغ حوالى مليار كيلووات/ساعة اعتبارا من العام الجارى ، مشيرا إلى أن تكلفة هذا المشروع ستصل إلى 72 مليون جنيه.
وقال الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة "إن عدد الشركات التى تقوم بتوريد اللمبات الموفرة للطاقة للمنازل والذى يبلغ عددها حوالى 6 ملايين لمبة وصل إلى عشر شركات وهى تمثل الشركات المصرية العاملة فى ذلك المجال ، وذلك إيمانا من قطاع الكهرباء بدوره فى تشجيع الصناعات المحلية والعمل على رفع مستوى الجودة لمنتجاتها".
وأشار إلى أنه تم البدء بمحافظات القاهرة الكبرى حيث يتركز بها حوالى 35% - 40% من استهلاك الطاقة الكهربائية ثم تعمم فى الأسابيع التالية على كافة محافظات الجمهورية.
تأتى هذه الإجراءات بعد ما تبين لقطاع الكهرباء أن القطاع المنزلى يستهلك القسط الأكبر من إجمالى استهلاك الكهرباء فى مصر بنسبة تصل إلى حوالى 40% من إجمالى الاستهلاك ، حيث يمكن خفض هذه النسبة المرتفعة فى حالة استخدام اللمبات الموفرة دون التأثير على شدة وجودة الإضاءة.
وأكد الوزير أهمية استخدام لمبات الإضاءة المدمجة لقدرتها على تحقيق وفر فى استهلاك الكهرباء يصل إلى 80% مما تستهلكه اللمبات العادية ، حيث تشير اقتصاديات السوق المصرى إلى جدواها الاقتصادية ومناسبة سعرها وقدرتها على تعويض سعرها فى فترة وجيزة.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط
