القاهرة -استعرض الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء فى اجتماع عقده الاثنين وبحضور وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي، محاور ومجالات والإجراءات التنفيذية المقترحة والجدول الزمنى والتكاليف المالية لتنفيذ برنامج تطوير التعليم الثانوى وسياسات القبول بالتعليم العالى ، بحيث يتم تحول برنامج التطوير إلى خطط عمل محددة مرتبطة ببرنامج زمنى محدد.
وأوضح الدكتور مجدى راضى المتحدث باسم مجلس الوزراء أن برنامج تطوير منظومة التعليم فى مصر تنقسم إلى عدد من المشروعات المتعلقة بتهيئة هذه المنظومة مثل وضع المواصفات المطلوبة الأطر والمعايير مثل التقويم الشامل ونظم الامتحانات وتطوير المناهج والكتب الدراسية وتنفيذ البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات إلى جانب وضع تصور للبرنامج الزمنى للتطوير فى مرحلة الثانوية العامة بحيث تبدأ عملية التطوير للسنة الأولى الثانوية اعتبارا من العام الدراسى 2011 - 2012 وللسنة الثانية اعتبارا من العام 2012 - 2013 والسنة الثالثة اعتبارا من العام 2013 - 2014 على أن يبدأ تطبيق سياسات القبول الجديدة للتعليم العالى اعتبارا من العام الدراسى 2014 - 2015.
وبالنسبة للجانب المالى، أوضح المتحدث أنه من المتوقع أن تبلغ تكلفة منظومة التطوير ما يزيد على 5ر2 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث لتطوير المرحلة الثانوية.
وقال المتحدث "إن الدكتور نظيف طلب تحقيق مزيد من التوضيح لبعض النقاط المتعلقة بتفاصيل برنامج التطوير خاصة ما يتعلق بتطوير المناهج والتقويم ، كما طالب من وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى بالتنسيق مع وزارتى المالية والتنمية الاقتصادية للنظر فى عملية تطوير المدارس بشكل أكثر دقة ، مع ضرورة المناقشة المجتمعية واسعة النطاق لتحقيق الوعى المجتمعى ، بما يضمن مساندة المجتمع لتطوير هذه المنظومة.
وأشار الدكتور مجدى راضى المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الاتجاهات التى تم الاتفاق عليها فى خطة تطوير التعليم الثانوى وسياسات القبول بالتعليم العالى تتضمن ثلاثة محاور ، الأول هو تطوير هيكل التعليم الثانوى ، والثانى تغيير سياسات تقويم الطالب، والثالث تغيير سياسات القبول بالتعليم.
المحور الاول
يقوم البرنامج على المناهج الدراسية وإضافة تكنولوجيات جديدة لمنظومة التعليم ، والتطبيق الشامل لتطوير مرحلة التعليم الأساسى بما يتضمن التعليم النشط وتقويم دور المدرسة فى هذا الصدد ، والارتباط المشترك بين مواد التعليم الثانوى العام والفنى ، وتغيير نظام الاختبارات بما يبعدها عن الشكل الحالى الذى يعتمد على التلقين فقط وبحيث تقوم على الفهم ومد صلاحية شهادة الثانوية العامة لتصبح مدى الحياة بدلا من عام واحد حاليا فى مجال العمل ، ومد صلاحيتها لفترة طويلة يتم دراستها بحيث تؤهل للالتحاق بالتعيلم العالى.
المحور الثاني
تقرير تبسيط وتطوير المناهج بحيث تصبح أكثر تركيزا على الاحتياجات الأساسية لفتح آفاق التعليم عند التلاميذ فى هذه المرحلة العمرية المهمة، وبما يحقق الهدف الأساسى وهو تخريج شاب قادر على التفكير السليم ، وأن يتعامل امتحان إنهاء الشهادة الثانوية العامة مع المواد الأساسية فى حدود 4 أو 5 مواد بما يسهل الامتحان ، وتقضى على ظاهرة الدروس الخصوصية.
المحور الثالث
وهو المحورالخاص بسياسات القبول فى التعليم العالى ، سيتم الحفاظ على تكافؤ الفرص بين الطلاب من خلال الاستمرار فى العمل بنظام مكتب التنسيق وبحيث يتم اختيار الأفضل.
ويقوم هذا المحور على اجتياز اختبارات موحدة على المستوى القومى للقبول فى التعليم العالى فى أربعة مجالات رئيسية هى (قطاع العلوم الأساسية والطبية ، قطاع الهندسة والحاسبات ، قطاع الأداب والفنون ، قطاع إدارة الأعمال والقانون).
وأوضح الدكتور مجدى راضى المتحدث باسم مجلس الوزراء أن برنامج تطوير منظومة التعليم فى مصر تنقسم إلى عدد من المشروعات المتعلقة بتهيئة هذه المنظومة مثل وضع المواصفات المطلوبة الأطر والمعايير مثل التقويم الشامل ونظم الامتحانات وتطوير المناهج والكتب الدراسية وتنفيذ البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات إلى جانب وضع تصور للبرنامج الزمنى للتطوير فى مرحلة الثانوية العامة بحيث تبدأ عملية التطوير للسنة الأولى الثانوية اعتبارا من العام الدراسى 2011 - 2012 وللسنة الثانية اعتبارا من العام 2012 - 2013 والسنة الثالثة اعتبارا من العام 2013 - 2014 على أن يبدأ تطبيق سياسات القبول الجديدة للتعليم العالى اعتبارا من العام الدراسى 2014 - 2015.
وبالنسبة للجانب المالى، أوضح المتحدث أنه من المتوقع أن تبلغ تكلفة منظومة التطوير ما يزيد على 5ر2 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث لتطوير المرحلة الثانوية.
وقال المتحدث "إن الدكتور نظيف طلب تحقيق مزيد من التوضيح لبعض النقاط المتعلقة بتفاصيل برنامج التطوير خاصة ما يتعلق بتطوير المناهج والتقويم ، كما طالب من وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى بالتنسيق مع وزارتى المالية والتنمية الاقتصادية للنظر فى عملية تطوير المدارس بشكل أكثر دقة ، مع ضرورة المناقشة المجتمعية واسعة النطاق لتحقيق الوعى المجتمعى ، بما يضمن مساندة المجتمع لتطوير هذه المنظومة.
وأشار الدكتور مجدى راضى المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الاتجاهات التى تم الاتفاق عليها فى خطة تطوير التعليم الثانوى وسياسات القبول بالتعليم العالى تتضمن ثلاثة محاور ، الأول هو تطوير هيكل التعليم الثانوى ، والثانى تغيير سياسات تقويم الطالب، والثالث تغيير سياسات القبول بالتعليم.
المحور الاول
يقوم البرنامج على المناهج الدراسية وإضافة تكنولوجيات جديدة لمنظومة التعليم ، والتطبيق الشامل لتطوير مرحلة التعليم الأساسى بما يتضمن التعليم النشط وتقويم دور المدرسة فى هذا الصدد ، والارتباط المشترك بين مواد التعليم الثانوى العام والفنى ، وتغيير نظام الاختبارات بما يبعدها عن الشكل الحالى الذى يعتمد على التلقين فقط وبحيث تقوم على الفهم ومد صلاحية شهادة الثانوية العامة لتصبح مدى الحياة بدلا من عام واحد حاليا فى مجال العمل ، ومد صلاحيتها لفترة طويلة يتم دراستها بحيث تؤهل للالتحاق بالتعيلم العالى.
المحور الثاني
تقرير تبسيط وتطوير المناهج بحيث تصبح أكثر تركيزا على الاحتياجات الأساسية لفتح آفاق التعليم عند التلاميذ فى هذه المرحلة العمرية المهمة، وبما يحقق الهدف الأساسى وهو تخريج شاب قادر على التفكير السليم ، وأن يتعامل امتحان إنهاء الشهادة الثانوية العامة مع المواد الأساسية فى حدود 4 أو 5 مواد بما يسهل الامتحان ، وتقضى على ظاهرة الدروس الخصوصية.
المحور الثالث
وهو المحورالخاص بسياسات القبول فى التعليم العالى ، سيتم الحفاظ على تكافؤ الفرص بين الطلاب من خلال الاستمرار فى العمل بنظام مكتب التنسيق وبحيث يتم اختيار الأفضل.
ويقوم هذا المحور على اجتياز اختبارات موحدة على المستوى القومى للقبول فى التعليم العالى فى أربعة مجالات رئيسية هى (قطاع العلوم الأساسية والطبية ، قطاع الهندسة والحاسبات ، قطاع الأداب والفنون ، قطاع إدارة الأعمال والقانون).