الاسماعيليه - حققت هيئة قناة السويس نصرا قانونيا مهما, بعدما قررت هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس أنه لا وجه لإقامة الدعوي المقامة من اتحاد الشركات البلجيكية ضد هيئة قناة السويس, نتيجة تضررها من التعاقد الذي أبرمته مع هيئة القناة لتطوير الممر الملاحي. صرح بذلك الفريق أحمد علي فاضل رئيس هيئة قناة السويس. وأضاف, في مؤتمر صحفي عقده أمس, أن وقائع القضية تعود إلي نهاية الثمانينيات, وكان قد تم تداول القضية من قبل أمام المحاكم المصرية التي قضت بالحكم لمصلحة القناة, ثم لجأت الشركة البلجيكية إلي التحكيم الدولي, حيث جري تداول القضية علي مدي عامين, وتمكن فريق من خبراء قناة السويس, بالتعاون مع وزارة العدل, وهيئة قضايا الدولة, من توضيح الموقف القانوني للهيئة, الذي أدي لصدور قرار التحكيم برفض الدعوي التي كانت تطالب بتعويضات تصل إلي157 مليون دولار.
من جانب آخر أعلن الفريق فاضل أن إيرادات قناة السويس خلال العام المالي2009/2008 بلغت4.74 مليار دولار, بانخفاض7.2% عن العام السابق, وأرجع انخفاض الإيرادات بصورة أساسية إلي تأثيرات الأزمة المالية العالمية, التي انعكست علي قطاع النقل البحري كله.
من جانب آخر أعلن الفريق فاضل أن إيرادات قناة السويس خلال العام المالي2009/2008 بلغت4.74 مليار دولار, بانخفاض7.2% عن العام السابق, وأرجع انخفاض الإيرادات بصورة أساسية إلي تأثيرات الأزمة المالية العالمية, التي انعكست علي قطاع النقل البحري كله.